بررسی و تبیین قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به

قواعد فقهی نقش موثری در استنباط احکام شرعی دارد. یکی از این قواعد، قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» است. این قاعده از زمان شیخ طوسی مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته و ادعای اجماع بر آن شده است. سئوالات مطرح در این قاعده عبارتند از: آیا قاعده من ملک، یک قاعده فقهی است یا قاعده اصولی و نیز آیا واژه «ملک» در قاعده جزء حقوق است یا احکام؟ آیا قاعده من ملک و قاعده اقرار یک قاعده هستند؟ مفاد قاعده من ملک چیست؟ مستندات این قاعده کدام است؟ آیا در مقام اجرای این قاعده مقارنه زمانیه لازم است یا خیر؟ برای روشن شدن پاسخ این سوالات، ابتدا توضیح الفاظی از قبیل: «قاعده فقهی و اصولی» و تفاوت آن دو و الفاظ «ملک»، «حق»، «حکم» و اختلاف هر یک با دیگری ضروری است. بنابراین، ابتدا به بررسی این الفاظ پرداخته ایم. مطابق تعاریف ارائه شده، این قاعده یک قاعده فقهی است و مراد از ملک در آن نه حقوق است و نه احکام، بلکه مراد از آن هم در موضوع قضیه و هم در محمول آن، بنا بر تعریف فقها، عبارت از سلطنت می باشد. برخی از فقها این قاعده را یک قاعده مستقل نمی دانند و گاهی آن را با قاعده اقرار یکی می دانند و یا در مستندات آن، به مدارک قواعد دیگر تمسک می کنند، لذا در قسمت بعدی رابطه این قاعده با قواعد مربوطه؛ مانند قاعده اقرار، ائتمان و غیره و تفاوت آنها با قاعده «من ملک» را بررسی کرده ایم و روشن شده است که این قاعده هرچند با قواعد دیگر روابطی دارد، ولی یک قاعده مستقل است و در موارد اقرار وکیل، ولیّ، وصیّ و صبیّ و مانند آن، کاربرد دارد. مهمترین مسئله در مورد این قاعده، مفاد و مستندات فقهی آن است، که مفاد آن عبارت است از اینکه هرگاه کسی شرعاً و قانوناً مالک بر تصرف در چیزی باشد، یا مسئولیت انجام کاری را داشته باشد، اگر اقرار به انجام آن کند، اقرارش نافذ است، به شرطی که اقتران زمانی بین مالکیت بر فعل و مالکیت بر اقرار باشد و از بین مدارک مختلف، فقیهان تنها مدرک معتبر آن را اجماع و استقرار بنای عقلا دانسته و مدارک دیگر را صحیح نمی دانند.